در این مقاله نمونه دادخواست اعسار از محکوم به را به صورت کامل و کاربردی برای همکاران عزیز قرار میدهیم .
خواهان:
نام و نام خانوادگی: (نام کامل خواهان در اینجا درج میگردد .)
نام پدر: (نام پدر خواهان)
شغل: (در این قسمت شغل خواهان درج میگردد )
اقامتگاه: (در این قسمت نشانی دقیق محل سکونت خواهان نوشته میشود)
خوانده:
نام و نام خانوادگی: (نام کامل خوانده)
نام پدر: (نام پدر خوانده)
شغل: (شغل خوانده)
اقامتگاه: (در این قسمت نشانی دقیق محل سکونت خوانده درج میگردد)
دلائل و منضمات پیوستی :
فرم استشهاد نامه مورخ …/…/…
فرم لیست اموال مورخ …/…/…/
دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان
دادنامه دادگاه بدوی
عنداللزوم استماع شهادت شهود
اجراییه صادره توسط دادگاه عمومی …..
تعیین خواسته و بهای آن:
اعسار از پرداخت محکوم‌به (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به به نحو تقسیط نسبت به دادنامه قطعی شماره … مورخ … و اجرائیه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی … در پرونده کلاسه …)
شرح دادخواست:
با سلام و دعای خیر محضر مقام عالی قضایی احتراماً، تصدیع و معروض میدارد اینجانب به موجب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …، به پرداخت مبلغ … ریال در حق خوانده محترم محکوم گردیده‌ام. با توجه به وضعیت مالی فعلی و عدم تمکن در پرداخت یکجای مبلغ محکوم‌به، علیرغم تلاش‌های مکرر جهت تأمین وجه مذکور، به دلیل فقدان دارایی کافی، ناتوان از اجرای مفاد حکم می‌باشم.
اینجانب هیچ‌گونه اموال و دارایی نقدی یا غیرنقدی قابل توقیف در اختیار ندارم و منبع درآمد فعلی‌ام صرفاً محدود به تأمین هزینه‌های روزمره زندگی و معیشت خانواده است. همچنین به منظور اثبات ادعای اعسار خود، فهرستی از کلیه دارایی‌ها و مستندات مالی به پیوست تقدیم میگردد و شهود نیز جهت ادای شهادت حاضر خواهند شد.
نظر به مراتب فوق و با توجه به شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم‌به، صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به به صورت تقسیط، مستنداً به ماده 277 قانون مدنی و مواد 3 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مورد استدعاست.
رای وحدت رویه اعسار از پرداخت محکوم به
در ادامه مقاله نمونه دادخواست اعسار از محکوم به چند رای هیات عمومی دیوان عالی کشور را قرار میدهیم .
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف میشود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای شماره: 663 – 1382/10/02
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موازین تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعسار از پرداخت محکوم به در قانون جدید
در قانون جدید، یعنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، شرایط و احکام و مقرراتی مشخص درباره اعسار از پرداخت محکوم‌به پیش‌بینی شده‌اند.که در ادامه به انها میپردازیم و انها را تفسیر مینماییم.مهم‌ترین آن‌ها بدین شرح هستند:
ماده ۶ قانون مذکور تعریف اعسار را بیان می‌کند: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد». همچنین مطابق ماده ۸ قانون مزبور مقرر میدارد که مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را که شامل اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، حساب‌های بانکی، مطالبات از اشخاص ثالث و نقل و انتقالات یک سال قبل از طرح دعوای اعسار است، ضمیمه دادخواست نماید.
ماده ۷ می‌گوید در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی داشته یا مال در عوض دین تحصیل شده است، اثبات اعسار با مدیون خواهد بود؛ مگر در مواردی که مدیون نتواند ملائت فعلی یا سابق خود را ثابت کند، در این صورت ادعای اعسار با سوگند پذیرفته میشود. و همچنین ماده ۳ قانون مزبور بیان می‌کند که اگر استیفای محکوم‌به از طرق قانونی ممکن نشود، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن دعوای اعسار یا رضایت محکوم‌له، حبس میشود؛ مگر اینکه در مهلت سی‌روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلی اموال، دعوای اعسار اقامه کرده باشد.
در ماده ۱۱ نیز آمده است که اگر اعسار محرز شود، دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط محکوم به یا مهلت پرداخت بدهد، به‌گونه‌ای که با وضعیت معیشتی مدیون تناسب داشته باشد.